است كه مسلمان بر مولّى عليه كافر ولايت ندارد . البته مرحوم شيخ ، ولايت مسلمان بر كنيز كافر را استثناء كرده و قائل است ، همچنانكه ائمه معصومين عليهم السلام خدمهء كافر داشته و با آنها مانند ساير مملوكين معامله مىكردند ، مسلمان مىتواند بر امهء كافره ولايت داشته است . به هر حال ، با وجود چنين قولى ديگر نمىتوان ادّعا كرد كه ولايت كافر بر كافر مخالف با اجماع است . البته اصل استفاده‌اى كه مرحوم شيخ از اين آيات كرده ناتمام است چون گفتيم ولايت در اين آيات ولايت محل كلام نيست ، بلكه راجع به مودّت و يارى بوده و لذا ارتباطى به بحث قصّر و ولايت غير قصّر بر آنها ندارد . 4 ) نظر عده‌اى از اعلام درباره ولايت بر كافر در صورتى كه يكى از دو ولىّ مسلمان باشد : عده‌اى از اعلام فرموده‌اند : چنانچه كافر داراى دو ولىّ باشد كه يكى از آنها مسلمان است ، ولايت بر كافر منحصراً از آنِ مسلمان خواهد بود . البته ايشان معمولًا جدّ را مسلمان ، و پدر را كافر فرض كرده و قائل شده‌اند كه ولايت مخصوص جدّ است ولىّ ظاهراً منظور آنان اختصاص به جدّ نيست بلكه - و لو ولايت جدّ در ساير موارد مقدّم بر پدر است ليكن - عند التزاحم ، ولايت پدر مسلمان مقدّم بر او مىباشد . 5 ) نظر صاحب جواهر : مرحوم صاحب جواهر احتمال داده‌اند : در صورتى كه مولّى عليه كافر داراى دو ولىّ باشد كه يكى از آنها مسلمان و ديگرى كافر است ، ولايت بر او انحصارى نبوده و هر دو ولىّ داراى ولايت باشند . البته ايشان مىفرمايد : من كسى را كه قائل به اين نظر باشد پيدا نكرده‌ام . 6 ) نظر استاد مدّ ظلّه : ما نيز به قائل صريحى برخورد نكرده‌ايم كه اين فرع را عنوان كرده باشد ، ولى از ظاهر كلام برخى چنين به دست مىآيد كه قائل به ولايت هر دو ولىّ بوده‌اند ، زيرا مثلًا علّامه در تحرير و تذكره در يك جا ، ولايت كافر بر كافره را بىمانع دانسته ، و در جاى ديگر ولايت مسلمان بر كافره را تثبيت مىكند . از اطلاق اين دو قضيه مىتوان